كشف مصدر قضائى، أن المستشار أحمد مكى وزير العدل سيتوجه إلى القصر الرئاسى لحضور الاجتماع الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى خطابه الأخير مع القوى السياسية، وذلك للمشاركة والتوصل إلى حل للأزمة التى فجرها الإعلان الدستورى والدعوى للاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال المصدر، إن المستشار أحمد مكى يحمل مبادرة جديدة لطرحها فى الاجتماع، والتى من شأنها التوصل إلى نقطة اتفاق بين مؤيدى ومعارضى الإعلان الدستورى والدستور الجديد، والتى تحمل بين طياتها تأجيل الاستفتاء على الدستور، إعطاء مهلة للقوى السياسية للتحاور مع الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور لتغيير وإعادة صياغة المواد غير المتفق عليها، ومن ثم الخروج من الأزمة.
الجدير بالذكر أن المستشار أحمد مكى كان قد عرض على الرئيس محمد مرسى، مذكرة بمبادرة لتجميد الإعلان الدستورى، ودعوة رؤساء المحاكم والنقض والدستورية العليا والاستئناف وكافة الفقهاء الدستوريين لإعادة صياغة الدستور الجديد، إلا أن هذه المبادرة لم تلق استجابة لدى الرئيس، والذى أشار إلى استعداده القيام بإلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستورى والتى يراها هى سبب الأزمة.
السبت ديسمبر 08, 2012 11:56 am
