تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن، أولى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بتهمة ارتكاب وقائع فساد فى قطاع الطيران.
وكانت التحقيقات التى باشرها المستشار هشام رءوف، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد فى قطاع الطيران المدنى، انتهت إلى تقديم المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية أواخر سبتمبر الماضى.
وأكد قرار الاتهام أن الدكتور أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصى (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدنى سابقا) بصفتهم موظفين عموميين، قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمى)، كلف بموجبه المتهمين الثانى والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثانى والثالث (عاصى ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضى التحقيق أيضاً إلى المتهمين جميعاً، أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفاً و798 جنيهاً والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليوناً و348 ألفاً و159 جنيهاً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حدد المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 ديسمبر المقبل لبدء محاكمة عبد الفتاح محمد كاطو (لواء طيار بالمعاش) بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقاً، وذلك أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى.
ونسب أمر الإحالة إلى كاطو أنه أضر عمدا بأموال الجهة التى يتصل بها بحكم عمله (شركة مصر للطيران للفنادق) بأن حملها تكاليف نصف ما انتهى إليه التحكيم، والمقدر بمبلغ مليون و911 ألفاً و766 يورو و99 ألف دولار أمريكى، وذلك نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع إحدى شركات للإدارة الفندقية على النحو المبين بالتحقيقات.
Tweet
الأحد ديسمبر 02, 2012 10:37 am