مددت السلطات الأردنية احتجاز عشرات المتظاهرين المعتقلين اليوم، الأحد، فيما تواصلت المظاهرات المطالبة بإطلاق سراحهم الفورى.
وأمرت محكمة أمن الدولة العسكرية فى البلاد بتمديد احتجاز نحو 90 مواطنا
لمدة 14 يوما أخرى، لما تردد عن مشاركتهم فى مظاهرات مناوئة للحكومة الشهر
الماضى.
ويواجه هؤلاء اتهامات بـ"تقويض النظام السياسى" و" قذف وسب الأسرة المالكة" و"التحريض على الاضطراب".
واندلعت المظاهرات عقب قرار الحكومة فى 13 نوفمبر برفع الدعم عن أسعار
المحروقات، ما أدى إلى زيادة فورية بنسبة 33% فى أسعار الوقود ومضاعفة
أسعار غاز التدفئة والطهى.
وتم إلقاء القبض على نحو 300 مشارك، وهناك 107 متظاهرين خلف القضبان، طبقا لنشطاء.
فى غضون ذلك، تواصلت المظاهرات المطالبة بإطلاق سراحهم اليوم بمسيرة نظمت أمام المبنى الذى يضم المحكمة العسكرية.
وخلال مسيرة سلمية استغرقت ساعة واحدة، ندد نحو 36 ناشطا بما وصفوه
بـ"عقلية الدولة الشرطية" لعمان، مرددين هتاف "لا للأحكام العرفية".
كما نددت حركة الإخوان المسلمين، أكبر قوة سياسية فى الأردن، بتلك الخطوة،
متهمة السلطات باستغلال المحكمة العسكرية لـ"قمع إرادة الشعب".
وقال مسئولون أردنيون، إن المعتقلين انتهكوا عدة قوانين خلال مشاركتهم فى
الاحتجاجات التى شملت أنحاء متفرقة من البلاد تراوحت بين تدمير ممتلكات
عامة والدعوة إلى "تغيير النظام"، وهو اتهام عقوبته السجن لمدة عشرة أعوام.
وتقول عمان، إن تخفيض نحو1.2 مليار دولار من الدعم السنوى للوقود هو أمر لازم لتجنب حدوث "أزمة مالية".
الأحد ديسمبر 02, 2012 10:48 pm