أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بقانون يقضى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، التى كانت تسمح للناخب فى الاستفتاء بأن يدلى بصوته فى غير موطنه الانتخابى، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، حرصا على عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية، والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية، وكذلك درءا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء، وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء.
وأوضحت رئاسة الجمهورية فى بيان صدر صباح اليوم، الثلاثاء، أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32)، وأشارت إلى أنه ولئن كان السماح للناخب فى الاستفتاء بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابى يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون فى عملية الاستفتاء، وفضلاً عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التى أنيطت برئيس اللجنة الانتخابية، إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التى يُشرف عليها إلى جانب الوافدين.
وأضافت رئاسة الجمهورية انه إزاء هذه الاعتبارات فقد صدر قرار بقانون يقضى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها لتحقيق المصلحة العامة، حرصا على عبور مصر هذه المرحلة الانتقالية، والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية.
الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 9:05 am