قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الشقوق بدأت تظهر فى حكومة الرئيس محمد مرسى، الأحد، مع تزايد الضغوط على المرسوم الذى أصدره الخميس والذى يجعله فوق الرقابة القضائية والقانون.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحمد مكى، وزير العدل، بدأ بالتراجع علنا عن الإعلان الدستورى، بقوله إن صياغته لم تكن دقيقة، كما استقال 3 من مستشارى مرسى احتجاجا على تحركات الرئيس الإسلامى للاستيلاء على السلطة، مما عزز احتجاجات الشوارع الأخذة فى الاتساع وصرخات المعارضين من اتجاه الرئيس نحو حكم الفرد، قبل أقل من عامين من الإطاحة بالرجل القوى حسنى مبارك.
فمن أبرز العلامات على الضغوط المتزايدة التى يواجهها مرسى، جهود مكى المكثفة لمعالجة الأزمة من خلال إيجاد وسيلة لمعالجة بعض المواد الجدلية فى المرسوم. حتى أنه انتقد مرسى فى بعض الأحيان وحاول تبرير ممارساته أحيانا أخرى.
وفى ظل اتجاه القضاة للإضراب وخسائر البورصة المصرية وإغراق الشوارع بالاحتجاجات، بعثت حكومة مرسى رسائل مختلطة، الأحد، بشأن ما إذا كانت على استعداد للنظر فى حل وسط، فبينما أصر المتحدث باسم الحزب الحاكم أنه لن يكون هناك أى تغيير فى المرسوم، فإن بيانا للحزب أشار إلى استعداده منح المعارضة السياسية ضمانات ضد احتكار القرارات المصيرية للوطن فى ظل غياب البرلمان.
وتقول الصحيفة الأمريكية إن هذا هو الاختبار الأكثر حدة حتى الآن بشأن قدرة واستعداد مرسى، الذى ينتمى للإخوان المسلمين، على المشاركة فى هذا النوع من التعاون الذى تتطلبه الحكومة الديمقراطية.
وترى الصحيفة أن حجم ومستوى رد الفعل العنيف ضد المرسوم يبدو أنه أصاب مرسى وحكومته بالمفاجأة. وتضيف أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة التابع لها يواجها غضب واسع حتى أن 13 مقرا للحزب تم حرقهم منذ اندلاع موجة الغضب مع الإعلان عن المرسوم.
الإثنين نوفمبر 26, 2012 10:24 am
